تونس-افريكان مانجر
طالب عدد من النواب اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة إشعار النيابة العمومية قصد فتح تحقيق بخصوص التصريحات التي تواترت مؤخرا و المتعلقة بتلقي نواب للرشوة لإسداء خدمات وتعيين مواعيد مع مسؤولين في الإدارة.
ودعا النواب، في إفتتاح جلسة عامة بالمجلس، رئيس البرلمان إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه التصريحات التي كان قد ادلى بها الخبير الاقتصادي معز الجودي في برنامج تلفزي .
وشدد النائب عدنان الحاجي في هذا السياق على ضرورة إحداث لجنة في اوراق المجلس على غرار اللجنة المتعلقة بالتحقيق في أوراق “بنما” للتحقق من المسألة والفصل بين النواب المذنبين و الأبرياء .
من جانبها دعت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو المجلس إلى تقبل ما يوجه إليه من إتهامات في ظل غياب الشفافية وعدم تصريح بعض النواب بالممتلكات
و في رده على طلب هؤلاء النواب ،أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر انه سيتصل بالنيابة العمومية بخصوص هذه المسألة للقيام بإجراءات التتبع مضيفا ان المجلس سينظر على مستوى المكتب في هذه الإتهامات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
