أعلن الاثنين عبد الرحمان لدغم ,الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة و مقاومة الفساد , عن وضع الوزارة خارطة طريق وطنية في اطار رؤية استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد سيكون العمل بها في اطار تشاركي مع كل الأطراف المعنية و لا تمثل هذه الخارطة اجراءات فعلية بقدر ماهي تشخيص لظاهرة الفساد و لتقديم بعض الحلول النظرية . وأشار الوزير الى أن خارطة الطريق ترتكز على أربعة محاور نظرية تقوم على تركيز المنظومة الوطنية للنزاهة و تعزيز مرافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تفعيل دعم المجتمع المدني و تعزيز آليات التعاون و التنسيق و الاتصال .
و استعرض الوزير في الندوة الصحفية التي عقدت الخميس بالمجلس الوطني التأسيسي أهم الضوابط التي ستعتمدها الوزارة في اعداد رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد مشيرا الى أنها ستعمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية الأممية لمكافحة الفساد و من ثم ستتجه نحو تطوير التشريعات القانونية كما أنها ستحرص على ترسيخ استقلالية الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد و على محاولة التنسيق بين جميع أطراف المجتمع المدني لضمان النجاعة .
و أفاد الوزير أن هذه الخارطة كانت ثمرة التوجيهات المنبثقة عن ورشات العمل التي انعقدت في 2 مارس 2012 بمشاركة كل من الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد و ممثلين عن الحكومة و عن المجلس الوطني التأسيسي الى جانب خبراء محليين و دوليين و توقّع أن يكون اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2012 يوما لتقييم فاعلية هذه الخارطة .
و ابرز الأدغم العوامل الاساسية المتسببة في الفساد الذي عرفته تونس حيث أرجعها الى اسباب أخلاقية مأتاها تعوّد التونسي على هذه السلوكيات السلبية والى أسباب اقتصادية تتمثل خاصة في تفشي الفقر بالإضافة و تدني المستوى المعيشي للتونسي مما أدى به الى الالتجاء الى مثل هذه التصرفات واعتبر الوزير الادغم أن التدخّل لوضع حد للفساد في حاجة الى إجراءات ردعية عاجلة تهيئ للتوجّهات الاستراتيجية التي يجري اعدادها .
