تونس-افريكان مانجر
اعتبر الخبير المحاسب، أنيس الوهّابي، قانون المالية لسنة 2021 “قانونا مؤقّتا” غابت عنه الاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وفي توضيح لموقفه من قانون المالية للسنة القادمة، أفاد الخبير المحاسب وأمين عام الاتحاد التونسي للمهن الحرّة، أن ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة بنيا على “أحكام غير واقعيّة من ذلك اعتماد سعر برميل النفط في حدود 45 دولارا والحال أنّ السعر العالمي فاق، حاليا، 48 دولارا وكل المؤشرات توحي بتوجهه نحو مزيد الارتفاع”.
و أضاف أن القانون يعول على تعبئة موارد ماليّة عن طريق الاقتراض الداخلي بمعدل “يفوق عمق هذه السوق الماليّة” فيما سيكون “التداين الخارجي مكلفا جدا بالنظر لمستوى الترقيم السيادي للبلاد ولتعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل، في غياب الاصلاحات”.
واعتبر الوهابي أن المطلوب حاليا الاسراع بإعادة النظر، بشكل جذري، في طريقة اعداد ميزانية الدولة، والاقرار بأن هذا التمرين سيكون صعبا للغاية بالنظر للوضعيّة الاقتصاديّة بالنظر للوضعية السياسيّة للبلاد، خاصّة، وأنّ المنظومة السياسيّة غير قادرة على إيجاد حلول واتخاذ القرارات اذ تمنع التجاذبات السياسيّة، اليوم، أي إصلاح وتجد مشكلا في كلّ حل.
المصدر: وات
