أفريكان مانجر-وكالات
قرر ممثلوا الديبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو إلى غاية موفى شهر جانفي /يناير 2016 حسب تصريحات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين 22 جوان / يونيو -من مصادر رسمية.
وكان من المفروض أن تنتهي هذه العقوبات في موفى شهر جويلية / يوليو من العام الجاري.
وقد كان للعقوبات التي قام الاتحاد الأوروبي برفع مستواها في سبتمبر / أيلول الماضي اثر سلبي على الاقتصاد الروسي دون أن يثني من عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التشبث بموقفه من الأزمة الأوكرانية. و تصدر القطاع المصرفي إضافة إلى الدفاع و الطاقة القطاعات المتضررة من العقوبات بعد حرمانها من التمويلات التي تحتاج إليها من الأسواق الأوروبية.
وفي تصريح صحفي أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن العقوبات ستمتد إلى أن توفي روسيا بتعهداتها في إشارة إلى اتفاق الهدنة المقرر في مينسك الموقع في فبرابر و القاضي بالقيام بخطوات تتدرج بالأزمة نحو الإنفراج بحلول موفى السنة الحالية.
و كانت الأزمة بين كييف و الانفصاليين الموالين لموسكو قد حصدت أرواح ما لا يقل عن 6400 شخصا في ما يزيد قليلا عن عام واحد. و لم يمنع اتفاق وقف إطلاق النار من حصول مناوشات بين الحين والاخر كان اخرها في بداية الشهر الحالي.
