تونس- افريكان مانجر
أفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن الحكومة قررت التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد.
واستنادا الى ما أكده المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، فإنّ الحكومة ستسعى إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات الى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط التخفيض في أعداد العاملين بالقطاع العام لكي لا يتجاوز500 ألف موظف، في حين أن عددهم يبلغ اليوم 650 ألف موظف وعون عمومي.
وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا لها الصندوق التزام السلطات التونسية بألا تزيد كتلة الأجور على 12 في المائة من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020، وهو ما استدعى الضغط على الانتدابات في القطاع العام، والتوجه نحو منعها بالكامل خلال السنة الحالية والسنة المقبلة إلا بالنسبة للوظائف التقنية الضرورية.
