تونس- افريكان مانجر
“افريقيا تُصرّ على النجاح بالرغم من الظرف العالمي الاقتصادي الصعب حيث تراجعت التجارة العالميّة بنسبة 5,2 بالمائة عام 2023، ومع ذلك، فقد تحدّت التجارة بين البلدان الإفريقيّة هذا الاتّجاه الانحداري، حيث زادت بنسبة 3,2 بالمائة لتصل إلى 192.2 مليار دولار في عام 2023″، وذلك استنادا الى ارقام كشفتها اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب.
وبيّنت الوزيرة بمناسبة الافتتاح الرسمي للقاءات الأعمال التونسية الأفريقية، أنّ حصّة التجارة بين البلدان الإفريقية من إجمالي التجارة العالميّة ارتفعت إلى 14,9 بالمائة في عام 2023، مقارنة بــ 13,6 بالمائة في عام 2022 نتيجة الدور الهام الذي تقوم به التجمعات الاقتصادية القارية الافريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الزليكاف.
وفي سنة 2023، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء 650 مليون دولار، وقدّرت الصادرات التونسيّة ب490 مليون دولار، وهو ما مثّل 3.5٪ من إجمالي الصادرات التونسية.
وتستحوذ الصناعات الكهربائيّة والميكانيكيّة والزراعيّة والغذائيّة، وكذلك الصناعات المختلفة، على أكثر من 90٪ من حجم هذه المبادلات.
ولفتت بن رجب الى ان تونس كثفت في السّنوات الأخيرة، جهودها للمشاركة في مختلف المشاريع وحرصت على الانخراط في المبادرات الرّامية إلى تعميق التكامل الإفريقي، وتطوير التجارة البينيّة الإفريقية، وتمهيد الطريق لتبادل المنافع بين المؤسسات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال التجارة بين البلدان الإفريقية تشمل العديد من المنتجات على غرار الصناعات الكهربائية والميكانيكية والغذائية والسيارات وغيرها من فرص التعاون المتاحة وغير المستغلة، مشددة على “ضرورة تضافر الجهود من مختلف الأطراف لتعزيز مستويات التجارة داخل مجموعة الدول الافريقية ولضمان مشاركة أكبر وأوسع لبلداننا في التجارة العالمية”.
من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، حجم المبادلات التجارية التونسية نحو دول افريقيا جنوب الصحراء، ضعيفة، مشيرا في ذات السياق إلى انه بالإمكان العمل والترفيع فيها إلى 5 بالمائة مقابل 3,5 بالمائة حاليا.
كما وصف لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية بالموعد المهني الأبرز في تونس وعلى المستوى الافريقي، وهو يندرج في اطار مواصلة تنفيذ “مشروع ترويج أنشطة التصدير الى أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء”، و يمثل فرصة لاستكشاف أسواق جديدة للعديد من المؤسسات التونسية.
وقد كثّفت تونس في السّنوات الأخيرة، جهودها للمشاركة في مختلف المشاريع وحرصت على الانخراط في المبادرات الرّامية إلى تعميق التكامل الإفريقي، وتطوير التجارة البينيّة الإفريقية، وتمهيد الطريق لتبادل المنافع بين المؤسسات الاقتصادية.
وتحقيقا لهذه الغاية، انضمت تونس سنة 2019 إلى السّوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، والتي تتيح حرية تبادل السّلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة والنفاذ إلى أسواق جديدة في قارتنا الإفريقية.
ثم انضمت سنة 2020 إلى اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر (الـزليكاف) ولعبت دورا رياديا في مبادرة «التجارة الموجهة» التي أطلقتها الأمانة العامة للزليكاف في أكتوبر 2022، وكانت من بين أولى ثماني دول إفريقيّة التي انخرطت فيها،
وفي الإطار ذاته، وضعت تونس استراتيجية وطنية متكاملة لتنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القاريّة الإفريقيّة، والمساهمة في تحقيق أهدافها من حيث تنمية التجارة وتكامل الاقتصادات الإفريقيّة.
كما وسّع مركز النّهوض بالصّادرات شبكة ممثليّاته التّجاريّة بافتتاح مكتب سادس في داكار هذا العام، واستُحدِثَتْ تدابيرٌ استراتيجيةٌ وتحفيزات خصوصيّة للمتعاملين الاقتصاديين مع نظرائهم في القارة الإفريقية.
و تستفيد الشركات التونسيّة من برنامج ترويجي متكامل موجّه إلى السّوق الإفريقية، بقيادة مركز النّهوض بالصّادرات، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخّلة والمعنّيّة في «فريق تونس للتصدير». ويتم دعم هذا البرنامج من خلال مبادرات أخرى تندرج في إطار مشاريع التعاون الدولي بما في ذلك البرنامج الثاني لتشجيع الصادرات نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء PEMA الذي تنفّذه وكالة التعاون الدّولي الألمانيّة GIZ، والذي ساهم في إطلاق مبادرات مبتكرة، نذكر منها إحداث 4 مجامع تصدير.
ونظرا للدور الهام الذي تلعبه النساء الافريقية في دفع التجارة البينية فقد تم إنشاء مجمع تصدير يضمّ مؤسّسات تقودها نساء تونسيّات ناشطة في مختلف القطاعات، وترمي هذه المبادرة إلى تعزيز المبادلات بين البلدان الإفريقية مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة والإفريقية على حدّ السّواء.