تونس-أفريكان مانجر
قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر،سليم الرياحي إن الغاية من إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق برهان بسيّس هي استهدافه شخصيا وضربه و كذلك القضاء عليه.
وشرح أن القضية التي تم بموجبها إصدار بطاقة بالسجن في حق برهان بسيّس هي قضية تافهة ولا تستحق هذا الإجراء،خاصة وان بسيّس كان موظفا في وزارة التعليم ثم انتقل إلى شركة “سوتيتال” بصفة قانونية إلا أن بعض الأطراف عملت على اتهامه بالإضرار بالدولة،وفق تعبيره.
وأرجع الرياحي في تصريح ل”الصباح نيوز” الخميس،04 أفريل 2013 هذا الإجراء إلى كون برهان بسيس هو مستشاره الإعلامي،خاصة مع شراءه لتردّد ذبذبات قناة التونسية ،الآمر الذي أزعج بعض الأطراف وفق تعبيره.
و ختم رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر أنه لا يتّهم أحدا حتّى تتبيّن تفاصيل وملابسات هذه القضية والأطراف التي تقف ورائها لكنّه كشف أيضا عن موجة من الحملات التي تستهدفه والذي قال إنها طالت حتى تقييم أدائه لرئاسة النادي الإفريقي التي وصفت بالفاشلة.
يشار إلى إن برهان بسيّس يواجه في هذه القضية تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.
وحسب مراقبين من هيئات الرقابة العمومية فإن من يسيطرون على الحكم حاليا في تونس يستخدمون القانون بشأن محاسبة المورطين في قضايا فساد مالي لتصفية حسابات شخصية أو سياسية أكثر منها للمصلحة العامة.
علما وان القوانين المتعلقة بإهدار المال والتي تم صياغتها على مقاس مصالح النظام السابق لم يتم تغييرها بعد “الثورة” ويستند الوزراء وموظفو الدولة حاليا إلى قوانين النظام السابق بشان المال العام.
