أقر اليوم الأربعاء، النائب وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية ببرلمان الشعب، سليم بسباس بوجود اخلال على مستوى حسن حوكمة ملف التصرف في الأموال المصادرة.
و في حوار خص به موقع “أفريكان مانجر”، أشار الى “الجمود الذي ميز التعاطي مع هذا الملف حتى أنه اصبح غنيمة لأطماع إدارية اكثر منه مسؤولية لتثمين الأمانة التي وضعها الشعب على كاهل الدولة”.
و عبر في نفس السياق، عن خيبته باعتبار الاستراتيجيات و الهياكل التي وضعت منذ عهد الترويكا قصد تحقيق التعامل الجيد مع هذا الملف.
يأتي تصريح وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية في وقت أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزيرة المالية بضرورة إحكام التصرف في الأملاك المصادرة .
كما طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتكثيف اجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة النصوص عليها بالمرسوم عدد 68 لسنة 2011 مع الحرص على الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة عند التداول في الأملاك ذات القيمة الكبيرة وإعداد تقارير دورية عن أعمال اللجنة وعن الصعوبات التي تعترضها.
و أمر الشاهد بإعداد خطة عمل واضحة المعالم لتجاوز الإشكاليات الحاصلة بشأنها وبضرورة ضمان وسائل النجاعة وحسن التصرف في هذه الأملاك لفائدة الدولة باعتبارها تـُصنّف ضمن الأملاك العمومية الواجب حفظها وصيانتها لفائدة المصلحة الوطنية.
كما أكد يوسف الشاهد على وجوبية الحفاظ على الجانب الاجتماعي ومواطن الشغل للعاملين بالمؤسسات المصادرة والتي سيقع التفويت فيها على غرار المؤسسات ذات الصبغة الإعلامية وضمان ديمومتها.
وئام الثابتي
