تونس- افريكان مانجر
أكد النائب في مجلس نواب الشعب، حمدي بن صالح، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، أنه اقترح إضافة فصل قانوني جديد ينص على إحداث “صندوق النفقة” لحل مشكلة نفقة الزوجة في تونس.
وأوضح النائب في تصريح لاكسبرس اف ام،” أن كل زوج مطالب بدفع النفقة يجب عليه العمل في مشاريع الأشغال العمومية في حال عدم قدرته على الدفع، حيث يتقاضى 50 بالمائة من أجره بينما تذهب النسبة المتبقية لصندوق النفقة.
وبيّن بن صالح، أن الصندوق سيضمن تسديد النفقة بشكل تدريجي حتى يتم دفع كامل المبلغ المطلوب مضيفا أنّه في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة أو عن العمل في المشاريع العامة, سيتم تطبيق العقوبات وفقًا للقانون القديم الذي ينص على السجن.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حل معضلة اجتماعية كبيرة، تتمثل في تزايد عدد السجناء بسبب القضايا المتعلقة بالنفقة مما يسبب اكتظاظا في السجون ويؤثر سلبًا على الأسرة التونسية.
