خلص فريق صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارته الى تونسو التي امتدت من 23 جويلية الى 3 اوت 2017، الى “ان افاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017 ” لكن الحكومة التونسية مطالبة باعداد قانون مالية عادل و ناجع خلال سنة 2018 تفاديا لمزيد توسع عجز الميزانية “.
واشار فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، في بيان نشر الخمسي، “الى ان نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفسفاط لنشاطه وقطاعي الفلاحة و السياحة غير ان العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات “.
كما دعا صندوق النقد الدولي، إلى بذل جهود إضافية ضد الفساد. وأوضح الصندوق أن «آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، لكن التحديات لا تزال موجودة».
وشدد الصندوق على أن «إنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد سيتيح توسيع نطاق الأدوات المتاحة للحكومة في حربها ضد الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة»
وتتنزل مهمة خبراء الصندوق الدولي في اطار بحث الافاق الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها في اطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد ” الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2016
المصدر: وات