اوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات التونسية، هقب نهاية زيارة إلى تونس، بادخال تعديلات ضرورية على كتلة الاجور هذه السنة وسنة 2018 لاعادة وضعها على مسار يسمح لها ببلوغ نسبة 12 بالمائة من الدخل القومي الخام سنة 2020 خاصة وانها قاربت 14،1 بالمائة من الدخل القومي الخام في السنة الفارطة مما يجعلها من اعلى النسب في العالم ويضعها ضمن المراتب الاولى في برنامج الاصلاحات .
واصبح من الضروري ، حسب الخبراء ، مواصلة الضغط على السياسة النقدية واضفاء مرونة على سعر صرف الدينار للتخفيض من اختلال الاقتصاد الكلي المتواصل .
وقال الخبراء في بيانهم الصحفي “هناك عدة اصلاحات هيكلية طموحة ستكون حاسمة ضمن الجهود التي تبذلها تونس لتأمين نمو شامل و النهوض بمستوى عيش السكان. فتحديث الوظيفة العمومية وتطوير نظام التقاعد و تسهيل الحصول على القروض، ستمثل بطبيعتها دفعة للنمو و للتقليص من الاختلال وايجاد موارد مالية لتمويل الاستثمارات ذات الاولوية في مجال البنى التحتية والتعليم و الصحة كما ان ارساء هيئة فعاله لمكافحة الفساد سيسمح بتوسيع نطاق الادوات المتاحة للحكومة لمكافحة الفساد و الممارسات التجارية غير القانونية.