تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إنّ تونس مكبلة بالعديد من القوانين المعقدة التي تحول دون استقطاب استثمارات جديدة.
مراجعة الاطار التشريعي
وأقرّ بأنّ الحكومة أقرت جملة من الاجراءات العاجلة حتى “تبقى تونس في سباق الاستثمارات الاجنبية”، بحسب تعبيره، لافتا الى انه تم حاليا تكليف 13 فريق عمل لمراجعة الاطار التشريعي للاستثمار.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا، وخصصت لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات، انه خلال الحملة الترويجية لمنتدى تونس للاستثمار المزمع عقده يومي 23 و24 جوان الجاري، أكد مختلف الفاعلين الاقتصاديين الأجانب على ان تونس لها قدرات بشرية وكفاءات تجعل منها وجهة هامة للاستثمار.
وأفاد أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري عصري من خلال تطوير النظام التشريعي وتبسيط الإجراءات، وستعمل خلال الفترة القادمة على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ الى السوق من خلال المرور تطوير حوكمة الهياكل التعديلية واللجان المكلفة بإسناد التراخيص والحوافز لتسهيل النفاذ الى السوق الى جانب اعداد عروض قيمة ” propositions de valeur ” في القطاعات الاستراتيجية والترويج لتونس.
وينتظر ان يتمّ إصدار قائمة ثانية من التراخيص التي تم حذفها (25 ترخيصا)، على ان يتم قريبا استكمال جرد كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية.
تحسين القدرة التنافسية
واستنادا الى ما ذكره المسؤول الحكومي، فقد تقرر رصد 39 اجراء إصلاحي يتعلق بتحسين القدرة التنافسية والاستثمارية وتقديم عروض قيمة لاستقطاب الاستثمارات الواعدة واستثمارات إعادة التوطين في عدة قطاعات على غرار مكونات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الصيدلية والبنية الأساسية…
وسيتم العمل على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة والتوجه نحو توفير حوافز إضافية لخلق المؤسسات الجديدة والتجديد، كما ستتم مراجعة مجلة الصرف الى جانب ابرام مواثيق التنافسية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى…
وتندرج مختلف الإجراءات المذكورة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات والرامي الى استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص وخلق اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.
ارتفاع الاستثمارات المصرح بها بـ 29 %
وعبر الوزير تفائله بقدرة تونس على استقطاب استثمارات جديدة لافتا ان الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار في موفى شهر افريل 2022 سجلت تطورا بنسبة 29 بالمائة وهو رقم مهمّ بحسب قوله.
ولم يخف أنّ تونس تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا، بحيث لم تتمكن على مدى العشرية الماضية من خلق الثروة وخاصة مواطن الشغل بالقدر الكافي، وقدرت نسبة النمو لكامل سنة 2021 بـ 3,1 بالمائة، فيما تفاقم عجز الحساب الجاري الى مستويات غير مسبوقة وبلغ 6,1 بالمائة العام الماضي.
