تونس-افريكان مانجر
أفاد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، بأنّ “عدد مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونيّة تفوق عدد الشركات المرخّص لها والتجاوزات التي يُمارسونها تُعتبر خطيرة”.
وأكد المسعودي، في تصريح للجوهرة اف ام، أن مشروع القانون الجديد لمكاتب التوظيف يهدف إلى وضع حدّ للتجاوزات الخطيرة للمكاتب غير المرخّص لها، والتي تشمل التحيل والابتزاز وشبهات الاتجار بالبشر.
و يتضمن المشروع عقوبات صارمة للمخالفين، تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية بقيمة 20 ألف دينار، وتشمل كل من يمارس نشاط التوظيف دون ترخيص أو يروّج لعروض عمل وهمية أو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي دون إذن قانوني.
كما يُخوّل القانون الغلق الفوري للمكاتب غير القانونية وتكليف فرق تفقد لمراقبتها، بهدف حماية طالبي الشغل وضمان حقوقهم.
