تونس-افريكان مانجر
أكد مقرر لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ورئيس لجنة المالية، عياض اللومي، اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020، وجود مشاريع في لجنة المالية مازالت لم تتم المصادقة عليها و منها مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وجزء من المراسيم التي تتعلق ببعض القروض التي تم إبرامها ويجب المصادقة عليها، وفق تعبيره.
وأبرز عياض اللومي في حوار لإذاعة اكسبراس اف.ام ، أن “الدولة واعية اليوم بضرورة خلاص المزودين وخلاص الأداء على القيمة المضافة المتعلق بذمتها”، مشيرا إلى أنّ المؤسسة أيضا لديها أعباء، وفق تعبيره.
وأشار اللومي إلى أنّ هناك تشريعات أصبحت بالية مثل مجلة الصرف، قائلا: ” مجلة الصرف أصبحت عائقا كبيرا للاستثمار في تونس”، وفق قوله.
وقال اللومي “الدولة لا تُفلس في عُملتها، والبنك المركزي وضعيته المالية مستقرة وجاهز لدعم الاقتصاد الوطني وخاصة الميزانية العمومية”، مبينا أن الخطر هو إفلاس القطاع الخاص”، وفق قوله.
وبين اللومي أن إفلاس الأشخاص يؤدي إلى إفلاس الدولة، مشيرا إلى أنه من الضروري المحافظة على مناطق الشغل وإنقاذ المؤسسات، وفق تعبيره.
