تونس-افريكان مانجر
أفاد مصدر مسؤول في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية سيعرض يوم الأربعاء القادم على مجلس الوزراء للنظر فيه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأضاف المصدر في تصريح اليوم الخميس 17 مارس 2016 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع هذا القانون الذي عرض يوم الثلاثاء على مجلس وزاري مضيق وتطرق له اجتماع جمع ممثلين عن مكتب مجلس نواب الشعب بالحبيب الصيد رئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء 16 مارس 2016 يحدث بمقتضاه صنف جديد من مؤسسات الدولة هي الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور البلاد.
وعن أهم مميزات هذا المشروع أشار نفس المصدر الى انه يوضح استقلالية الهيئات الدستورية ويضبط علاقتها مع بقية هياكل السلطة وهو يجمع الجوانب المشتركة في الهيكلة والقانون بالنسبة لجميع الهيئات مما يساهم في تسهيل عملية اعداد بقية القوانين المعدة لإحداث بقية الهيئات الدستورية.
