تونس- افريكان مانجر
أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي أنّه يجري حاليا انجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في كلّ من قابس وصفاقس وسوسة وستدخل طور الاستغلال قبل موفى سنة 2024، وذلك بطاقة اجمالية تعادل 200 الف متر مكعب يومي.
واكد الرئيس المدير العام في حوار مع صحيفة الشروق في عددها الصادر الأربعاء 5 افريل 2023، ان “الصوناد” تعمل على تنمية الموارد المائية العذبة في الوسط والجنوب عن طريق تحلية المياه الجوفية حيث سيتمّ قريبا الإعلان عن طلب العروض لانجاز 4 محطات تحلية بكل من من توزر وقبلي وسيدي بوزيد وبن قردان.
وتسعى الشركة من جهة أخرى الى تدعيم شبكة محطات المعالجة لتامين الاحتياجات الاستهلاكية المستقبلية الى حدود سنة 2035 حيث ينتظر ان يشهد السداسي الثاني من هذا العام الشروع في بناء محطة معالجة بمنطقة بجاية من ولاية منوبة فيما تم احراز تقدم بنسبة 30 بالمائة في انجاز منطقة مماثلة بمنطقة القلعة من ولاية سوسة علما وان المحطتين ستوفران 700 الف متر مكعب من مياه الشرب يوميا.
وشدد المتحدث في تصريح لذات الصحيفة، على ان الموارد المائية المتاحة لم تعد تسمح بضخ المياه بوتيرة مسترسلة 24 ساعة على 24 ساعة وهو ما فرض الاعتماد الظرفي لنظام الحصص في توزيع المياه الى جانب تحجير استخدام مياه الشرب في أنشطة بعينها هي غسل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع.
وقدر هلالي نقص امدادات المياه الذي سيطرأ على شبكة الصوناد بمقتضى نظان الحصص بما بين 20 و25 بالمائة ملاحظا ان النقص في امدادات المياه سيختلف من جهة الى أخرى بناء على حجم الموارد المتاحة ومستوى الاستهلاك.
وبالنسبة الى اغلب جهات البلاد وخاصة اقطاب الاستهلاك الكبرى سينجر عن اعتماد نظام الحصص انقطاع الماء بصفة الية بين التاسعة مساء والثالثة صباحا مع إمكانية توسع هذه الفترة خلال موسم الذروة الصيفية وذلك حسب تطور مخزون المياه والحالة المناخية.
ولا يستبعد ان يتوسع الانقطاع الجزئي لمياه الشرب خلال الذروة الصيفية التي تشهد عادة ارتفاعا في المعدل العام للاستهلاك يتراوح بين 50 و60 بالمائة بحسب الظروف المناخية علما وان ارتفاع الاستهلاك يتفاقم اكثر في مناطق الشريط الساحلي على غرار منطقة رفراف التي تشهد عادة تضاعف استهلاك الماء بين 3 و4 مرات.
وأشار بخصوص مدى حاجة تونس الى تكثيف محطات تحلية مياه البحر لتعويض تدهور الموارد التقليدية انه رغم تقنين عمليات التحلية منذ سنة 2001 فان هذه التقنية تظل في كل دول العام الخيار الأخير بعد استنفاذ جميع البدائل الأخرى خصوصا وان مياه البحر مقيدة بعدة ضوابط منها التوازنات البيئية التي تفرض عدم الافراط في نشاط التحلية للتحكم في فواضل الاملاح التي ترتد الى البحر وذلك الى جانب الكلفة الباهضة للبنية الأساسية والتشغيل الذي يحتاج الى موارد طاقية كبيرة.
وتابع انه بالتوازي مع التقدم التدريجي في تحلية مياه البحر يجري العمل على عدة خيارات أخرى في مقدمتها الرفع في معدل تعبئة مياه الامطار عن طريق 4 سدود قيد الإنجاز الى جانب سدين اخرين ستنطلق اشغال انجازهما خلال الفترة القليلة القادمة.
وسيمكن توسيع شبكة السدود من تدعيم فرص تحويل فائض المياه من جهة الى أخرى على غرار قنال مجرد الوطن القبلي
