تونس- افريكان مانجر
اعتبر المختصون في الاقتصاد أن الاضراب العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019 يعد فشلا وان تأثير كلفته غير المباشرة سيكون أعمق على الاقتصاد الوطني.
وقال الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن “الاضراب حقا دستوريا ولكنه دليل أيضا على الفشل فاللجوء إلى الاضراب يؤكد أن جميع سبل التفاوض هدرت وهذا مع الأسف سيعمق الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في تونس”.
وتابع “الحكومة لم تكن لها رؤية شاملة خاصة وأنه في غضون أشهر قليلة تم الترفيع في أجور القطاع الخاص بدعم من الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي سجلت حضورها في كل مراحل المفاوضات، كما جري الترفيع في أجور مؤسسات القطاع العام بالرغم من انها تسجل اليوم خسائر باكثر من 8 مليارات دينار”.
وأضاف “بترفيع الحكومة في أجور القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام وجدت نفسها أمام اشكال تبرير ذلك للاتحاد التونسي للشغل والاضراب الذي من المزمع شنه يوم غد الخميس ستكون له اضرار مباشرة واخرى غير مباشرة”.
ولفت إلى أن” الكلفة المباشرة لا يمكن احتسابها ولكن عديد المؤشرات تبرز انها ستكون في حدود 300 مليون دينار وتغطي هذه الكلفة الوظيقة العمومية والمؤسسات العمومية كما ستشمل القطاع الخاص”.
لكن الأهم حسب سعيدان ” الكلفة غير المباشرة بما يعني الكلفة على صورة البلاد وهذه الديمقراطية الناشئة. إذا اعترفنا بأن الطريقة الوحيدة الصالحة للتحول إلى اقتصاد ما هي الاستثمار ، في هذه الحالة؟ من المهم أن نعرف أنه في ظل هذه الظروف وفي مواجهة مثل هذا الوضع الاجتماعي المتوتر ، فإن القطاع الأول الذي سيعاني هو الاستثمار ، سواء المحلي أو الأجنبي.
وبحسب تقديرات أخرى، كشفها الجامعي آرام بلحاج فإنه ” من الصعب جدا حصر كلفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية بالدينار التونسي. في نفس الوقت، أرقام مثل 350 مليون دينار أو حتى 200 مليون دينار ككلفة لإضراب من هذا النوع تعتبر مبالغ فيها”.
