تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على تقريري اللجنة بخصوص مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017.
وجاء في تقرير اللجنة أنه تم ضبط تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أساس تحقيق نسبة نمو ب2.5 بالمائة. كما تم وضع المشروع باعتماد معدل لسعر النفط لكامل السنة ب50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار ب2.250 دينارا، وتسجيل عجز ميزانية ب5.4 بالمائة.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة، أي بزيادة 11.1 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
المصدر (وات)
