افريكان مانجر – وكالات
اعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وحمّلت الرئاسة الفرنسية السلطات الجزائرية مسؤولية “التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”. ودعا الإليزيه في بيان الجزائر إلى “إبداء حس من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.
وعبرت الرئاسة الفرنسية عن “استيائها” إزاء هذا الفتور المستجد، والذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون وكان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر في طريقهم إلى فرنسا. وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. ورأى الإليزيه أن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل “تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية” وأنه “غير مبرر وغير مفهوم”. وقال “في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”.
وأضاف “رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور”. وأكد الإليزيه أن فرنسا ستدافع عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بالأمن القومي والتعاون في مجال الهجرة.
وشددت باريس على أن من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار. بدوره رد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، على إجراءات الجزائر عبر منصة إكس. وقال إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف “نحن نرد كما سبق أن أُعلن”. وكان بارو قد زار العاصمة الجزائرية في 6 أفريل، وشدد على أهمية “الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد”.
المصدر (فرانس 24)
