تونس- افريكان مانجر
تم أمس الخميس 9 جويلية 2015 المصادقة على 28 فصلا من مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وفقا لما جاء في نص بلاغ مجلس النواب الصادر في موقعه الرسمي على الانترنات.
وتداول أعضاء لجنة التشريع العام طبيعة مشروع القانون وتم التصويت بالأغلبية على الصياغة الجديدة التي أقرّت اعتماده كقانون عادي وليس كقانون أساسي.
وقد تمت خلال الجلسة مناقشة 30 فصلا من مشروع القانون تتصل بالباب الأول منه المتعلق بمكافحة الإرهاب، وتمت الموافقة بالإجماع على 28 فصلا ، وإرجاء النظر في الفصلين 5 و 30 .
وخلال مناقشة الفصل الخامس الذي يتعلق بالعزم على ارتكاب الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها، أثار النواب مسألة صعوبة إثبات ركن “العزم” في الجريمة الإرهابية وعدم ملاءمة العقوبة لعنصر معنوي لم يرتق إلى مستوى الفعل الإجرامي بعد، واقترحوا تعويضه بمصطلح المحاولة كما طالبوا بمراجعة العقوبة وذلك بالحط منها.
اما بالنسبة للفصل 30 والمتعلق بالإشادة أو التمجيد بالجريمة الإرهابية، فقد وافقت اللجنة على إرجاء النظر فيه لمزيد التدقيق في مضمونه.
هذا، وقد قررت اللجنة برمجة جلسة اليوم الجمعة 10 جويلية 2015 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة التصويت على باقي فصول مشروع القانون.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الناصر قد صرح انه سيتم استكمال المصادقة على مشروع قانون الارهاب قبل يوم 25 جويلية الجاري.
