أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء صادق الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية و”اللجنة التحضيرية لمنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية” بشأن إحداث محطة رصد الزلازل ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية.
وأضاف خلال لقاء صحفي انتظم عقب أشغال مجلس الوزراء الذي خصص لتدارس عدد من الملفات الراهنة، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار بين الجمهورية التونسية وليبيا كما تمت المصادقة على مشروعي قانونين أساسيين تعلقا باتفاق تعاون مالي بين الجمهورية التونسية وألمانيا الاتحادية لسنتي 2009 و2010.
أما بخصوص تفعيل العفو العام فقد أوضح ديلو أنه تم تأجيل البت فيه إلى مجلس الوزراء القادم الذي من المنتظر عقده بعد أسبوعين وذلك بسبب عدم التوصل حسب قوله “إلى التوفيق بين المقتضيات القانونية والحقوقية والمحافظة على التوازنات المالية للدولة” .
ومن جهتها أعلنت وزيرة البيئة مامية البنا عن إطلاق رئاسة الحكومة حملة للنظافة والعناية بالبيئة يوم 13 جويلية الجاري لتشمل كافة مدن وأحياء البلاد، مؤكدة متابعة الوزارة لسير هذه الحملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وأفادت الوزيرة بأنه تقرر إحداث خلية أزمة تضم عديد الوزارات للتصدي لتفاقم ظاهرة تراكم الفضلات في كامل تراب الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، أوضح خليل الزاوية أنه سيتم قريبا الشروع في المفاوضات في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي لتنتهي قبل موفى الشهر الجاري.(المصدر “وات”)
