تونس- افريكان مانجر
نظر مجلس وزاري مضيّق انعقد صباح أمس الخميس 9 جويلية 2015 في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفقا لما جاء في نصّ بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في صفحتها الرسمية على الانترنات.
واستعرض المجلس مختلف محاور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة منها مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية وإقرار اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد ضمان استمرارية نشاطها ودعم التشغيل والحدّ من البطالة ومساندة القطاع السياحي.
كما يتضمّن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءات لفائدة الشرائح ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي والتصدي للتهرّب الجبائي.
ويتنزّل هذا المشروع في إطار مراعاة الاستحقاقات المطروحة على ضوء المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي وما تقتضيه من مراجعة للتوازنات المالية للاقتصاد الوطني بصفة عامة وتوازنات المالية العمومية على وجه الخصوص واعتماد برنامج لدعم الحركية الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية.
