تونس -افريكان مانجر
أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّه سيرفض نصّ الدستور الجديد في حال أدخل الرئيس قيس سعيّد تغييرات جوهرية وجذرية على المشروع الذي ستقترحه اللجنة الاستشارية المكلّفة بإعداد نصّ الدستور ، محذّرا مما وصفها بفوضى مؤسساتية في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية.
وشدّد محفوظ في حوار لراديو ”ديوان اف أم” أمس الخميس ، على أنّ مساندته لمسار 25 جويلية هي مساندة نقدية، وأنّ هذه المساندة لم تمنعه من ابداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تمّ ارتكابها منذ اعلان هذا المسار في صيف العام الماضي.
وقال محفوظ إنّه تمّ اقتراح انتهاء جميع المراحل المتعلقة بالإعداد للإستفتاء (النصوص القانونية والدستور الذي سيُستفتى حوله الشعب) في فيفري 2022، لكنّ تأخّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اتخاذ القرار جعل المساندة الشعبية له تتراجع من يوم لآخر، وفق تقديره.
وبخصوص ما يشاع حول وجود مشروع نصّ جاهز للدستور الجديد، نفى محفوظ أن يكون مشروع الدستور جاهزا وأنّ أعضاء اللجنة الإستشارية سيقومون بالمصادقة عليه شكليا.
وتابع في السياق نفسه بأنّه توجد مبادئ عامة سيجري نقاش بشأنها بين الجميع، داعيا إلى نشر مشروع نصّ الدستور الجديد قبل موعد الإستفتاء.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنّ المرسوم عدد عدد 32 لسنة 2022 الصادر في 25 ماي الجاري والمتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية نصّ على نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022، أي قبل 25 يوما من موعد الاستفتاء.
وبخصوص فرضية رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية، قال محفوظ إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014.
وحول مواصلة الرئيس اضطلاعه بمهامه رئيسا للدولة أو الإستقالة في حال تحقق هذه الفرضية، قال محفوظ إنّ القرار يعود للرئيس.
ويعدّ محفوظ أحد ثلاثة أساتذة القانون الدستوري الذين يقوم الرئيس قيس سعيّد باستشارتهم بخصوص تحديد ملامح ”الجمهورية الجديدة” والنصوص القانونية من أجل تأسيسها بما فيها مشروع الدستور الجديد الذي سيتمّ طرحه على الاستفتاء في 25 جويلية المقبل.
