تونس-افريكان مانجر
تحدث مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، رشيد بن دالي، عن قرار شركة “شال” مغادرة تونس و تخليها عن حقل ميسكار بمجرد انتهاء نشاط الرخصة المتفق بشأنها بينها و بين الدولة التونسية و التي انتهت قانونيا في 8 جوان 2022.
و استنادا لما أكده مدير عام المحروقات، في حوار نشرته صحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة، فان قرار مغادرة شركة شال لتونس سيكون تبعات على بقية الاستثمارات المتمركزة في البلاد في مجال الغاز، خاصة و ان هذه الشركة تنوي خلال السنتين القادمتين التخلي على حقل “صدر بعل” رغم أن مدة صلوحية رخصة هذا الحقل التي تتواصل الى غاية 2037، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار توجهها نحو الطاقات المتجددة.
و في سياق متصل، لفت بن دالي إلى أن مخزون حقل صدر بعل من الغاز الطبيعي في طور النضوب، وهو ما يؤكد أن الشركة لا تنوي تطويره.
و شدد المسؤول بوزارة الصناعة على أن المغادرة ستكون متبوعة قانونيا بإجراءات لصالح الدولة التونسية حسب الاتفاقية وهو ما يعرف بإجراءات هجر الحقل والتي فيها تعويضات ستوفرها الشركة المغادرة “شال” تقدر بأكثر من 100 مليون دينار وذلك نظرا لقيمة المنصات و الأنابيب البحرية المكلفة التي سيتم هجرها و التخلي عنها.
