تونس-افريكان مانجر
اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء مساء الثلاثاء 18 مارس 2014 أن الحركة التي أجرتها مؤخرا رئاسة الحكومة بتغيير الرئيس الأول للمحكمة الادارية روضة المشيشي و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي ،تتناقض و ما ينص عليه الدستور و تمت دون مراعاة ضمانات الاستقلالية ،منبها الى ان هذه الإقالة تفتح الباب للتساؤلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الادارية ورئيستها و تشكك في مدى استقلالية الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين المزمع احداثها.
