تونس- افريكان مانجر
دخلت مركزية المخاطر الخاصة بقطاع التأمين على السيارات حيز الاستغلال، منذ مطلع العام الحالي، وتتمثل هذه المنظومة الجديدة في تبادل البيانات المتعلقة بالعربات المؤمنة والحوادث بين مؤسسات التأمين والوكالة الفنية للنقل البري والهيئة العامة للتأمين.
وأفاد الكاتب العام للهيئة، أحمد الهدروق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس السبت، أن إحداث مركزية المخاطر يرمي إلى تطبيق درجات التخفيض أو الترفيع في أقساط التأمين أو ما يعرف بنظام المكافأة على كافة العربات المؤمنة لديها.
وتتعلق مزايا هذه المنظومة الجديدة، وفق المتحدث، بتوحيد التطبيقات بين كافة المؤسسات وعدم فسح المجال أمامها للاختيار بين تطبيق هذا النظام من عدمه كوسيلة تسويقية تعتمدها في جلب حرفاء جدد لتدعيم محفظتها التأمينية.
ويندرج إطلاق مركزية المخاطر في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات التي تباشرها الهيئة العامة للتأمين على كافة مكونات قطاع التأمين تجسيما لتوصيات ونتائج مختلف الدراسات القطاعية والإستراتيجية التي تمّ إنجازها خلال السنوات الأخيرة لغرض تطوير القطاع وتعصيره وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وتأمين المخاطر على أساس المعايير الموضوعية والفنية الخاصة بكلّ مكتتب لعقد تأمين.
