تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام المنافسة و الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام التويتي، أنه مصالح المراقبة الاقتصادية تمكنت منذ اطلاق شهر رمضان من حجز أطنان من السلع و تسجيل مخالفات تعلقت بالأسعار و التهافت على المواد الغذائية و الاستهلاكية خاصة منها المدعمة.
و بين التويتي، أنه تم تسجيل أكثر من أكثر من 2100 مخالفة إقتصادية خلال الـ4 أيام الأولى من شهر رمضان بمعدل 530 مخالفة يوميا تتعلق بالمنتوجات الفلاحية الطازجة و الخضر و الغلال و مخالفات في قطاع الدواجن و البيض و بقية القطاعات.
وبين في تصريح لاذاعة الديوان اف ام، اليوم الاثنين 27 مارس 2023، انه تم تسجيل 800 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و800 مخالفة في قطاع المواد الغذائية والمواد المدعمة، فضلا عن مخالفات تعلقت بالتجاوزات في الأسعار و الاحتكار، الى جانب مخالفات متصلة بشفافية المعاملات.
وأفاد التويتي، بأنه تم حجز 90 طن من الخضر و الغلال على مستوى المخازن و الطرقات، بالاضافة الى حجز 30 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و 110الاف بيضة و 12410 لتر من الزيت النباتي و 2.5 طن من الزيت النباتي المدعم و 360 ألف علبة من مصبرات الطماطم.
ولفت المسؤول بوزارة التجارة و تنمية الصادرات، الى أنه تم إيقاف 3 تجار ارتكبوا مخالفات وقاموا بتجاوز التسعيرة المحددة في مادة الموز مع حجز 64 طن من نفس المادة خلال الايام الاولى من رمضان وإعادة ضخها بالأسواق والمساحات التجارية الكبرى وغلق نقطة بيع بسوق الجملة ببئر القصعة .
وفي وقت سابق تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من الكشف عن تعمد بعض وكلاء البيع وتجار الجملة بكل من أسواق الجملة بئر القصعة وجرزونة ترويج كميات من الفلفل والموز والتفاح باعتماد أساليب ملتوية من خلال اصدار فواتير غير مطابقة للواقع وقبض فوارق مالية خفية بصفة غير قانونية.
وشدد التويتي، على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون على المخالفين وتفعيل العقوبات الإدارية، داعيا المواطنين الى عدم اقتناء سلع غير مُسعرة بطريقة علنية و التبليغ عن المخالفات التي يتم رصدها.
جدير بالذكر، فان مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس تمكنت كذلك من الكشف عن مخازن عشوائية وحجز كميات من الخضر المختلفة (بطاطا، فلفل، طماطم، جلبانة، قرع أخضر، فول، باذنجان) من أجل مسكها لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف ذوات لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وقد تعرض فريق المراقبة الاقتصادية خلال مباشرته لهذه العملية إلى الاعتداء بالعنف المادي حيث تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية والمصالح الأمنية الاحتفاظ بالمعتدين.
