مسؤول بوزارة الشباب والرياضة: مشروع قانون الهياكل الرياضية لا يتعارض مع القوانين الدولية

تونس- افريكان مانجر
قبل عرضه على مجلس وزاري ثم مجلس النواب لازال مشروع قانون الهياكل الرياضية يثير جدلا واسعا في تونس بين مختلف الاطراف في الوسط الرياضي والاولمبي بين مراهن على قدرة القانون على ايجاد حلول لعدد من الاشكالات العالقة في ادارة وتصريف شؤون الرياضة التونسية وناقد لبعض مضامينه على خلفية ما تسرب من معطيات حول اهم النقاط التي تعرض لها مشروع القانون
وفي هذا السياق افاد شكري حمدة مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية بات جاهزا للعرض على مجلس وزاري ثم مجلس نواب الشعب، متوقعا أن يشرع في تطبيقه بداية من العام القادم.
وأوضح أنّ مشروع القانون جاء في 7 عناوين كبرى تضم 211 فصلا، مشيرا الى أنّه سيرتقى بالرياضة التونسيةـ وبجميع الهياكل التي حددها المشروع والمتمثلة في اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ، و اللجنة البارالمبية، والجامعات الرياضية و النوادي.