تونس- افريكان مانجر
أكد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي أهمية تحديد المسؤولية المدنية في مسار جبر الأضرار والتعويضات اثر حادث انفجار انبوب مياه ضخم جد أمس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة وتسببت فيه مبدئيا شركة مقاولات خاصة.
وأوضح الميساوي في تصريح لـ “الجوهرة اف أم” اليوم الخميس 5 جويلية 2018 أنه في البداية ستتدخل الدولة على نفقاتها لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين المتضررين، وتابع انه سيتم تحديد الأضرار وتقديرها من طرف شركات التأمين المتعاقدة مع “الصوناد”.
وفي حال التوصل إلى تحديد المتسبب الأساسي يتم الاتفاق بالتراضي بخصوص التعويضات أو اللجوء إلى القضاء عند الاختلاف للحسم في الجهة المتسببة في الأضرار وإلزامها بجبر الضرر.
