تونس- افريكان مانجر- وكالات
إقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة الدفاع والداخلية والديوانة بكلفة جملية قدرها 306 ملايين دينار .
و وفقا لما نقلته اليوم الأحد 26 جويلية 2015 وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ هذه الاعتمادات الإضافية، تهدف وفق وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إلى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين والديوانة، في حربها ضد الإرهاب من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات خصوصية متطورة.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، تعهد، اثر العملية الإرهابية بباردو (18 مارس 2015)، بدعم ميزانيتي المؤسستين الأمنية والعسكرية عند إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام.
يشار إلى أن توزيع اعتمادات ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2015 التي أعدتها حكومة مهدي جمعة، اظهر أن 15 بالمائة، اي 4408 م د، من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتي الداخلية(2615 م د) والدفاع الوطني (1792 م د).
المصدر (وات)
