تونس – افريكان مانجر- وكالات
أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربى أن المنظمة ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 9 مارس الجاري مشروعا لمراجعة بعض فصول قانون الوظيفة العمومية.
و أقالت الجربي أن هذا المشروع سيكفل تطبيق مبدأ التناصف وتمكين المرأة من الوصول إلى الوظائف العليا صلب الوظيفة العمومية، مشيرة أن الاتحاد اشتغل لمدة سنة كاملة على إعداد هذا المشروع بمعية مجموعة من الجمعيات.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأن المنظمة عملت مع عدد من الجمعيات على إعداد مراجعة شاملة لبعض التشريعات ذات الصلة بوضعية المرأة حتى تكون مطابقة للدستور الجديد سواء ما تعلق منها بمجلة الأحوال الشخصية أو المجلة الجنائية والتي ترتبط خاصة بالعنف الجنسي المسلط على الأطفال والنساء والفتيات ضحايا العنف.
المصدر (وات)
