مكاتب التوظيف بالخارج… 71 قضية تحيّل أمام القضاء

تونس- افريكان مانجر
قال وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شوّد، إنه لابد من مراجعة القانون المتعلق بإحداث مكاتب التوظيف بالخارج وتبسيط الاجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل هذه المكاتب حماية للتونسيين من عمليّات التحيل.
و أضاف الوزير في تصريح لـ”جوهرة أف أم” اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، أنه منذ صدور القانون المنظم لشركات التوظيف بالخارج سنة 2010، تم إحداث 82 مكتب توظيف، 18 منها غادرت القطاع إما بسبب عقوبات ضدّها أو لأسباب خاصة.
وأوضح أن 62 مكتب توظيف التي تعمل حاليا بصفة قانونية قد تمكّنت من توظيف 17 ألف طالب شغل.
وبيّن شوّد أن الوزارة ليست ضدّ إحداث مكاتب التشغيل الخاصة بل يجب تشديد الرقابة عليها تفاديا لعمليات التحيّل، مؤكدا إحالة 71 قضية ضد مكاتب غير قانونية على القضاء.