تونس- افريكان مانجر
قال عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب منجي الرحوي إنّ مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يتضمن إجراءات خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان مشروع القانون الجديد سيسمح لأول مرة بتصفية البنوك، كما يتضمن إجراءات أخرى تقضي بعدم إرجاع كامل أموال الحريف المودع بالبنك في حال الإفلاس بل يتمّ إرجاع جزء من الأموال بقرار من المحكمة.
وأكد الرحوي أنّ إقرار مثل هذا القانون مسألة خطيرة بإعتبار ان البنوك التونسية لا تمللك في الوقت الراهن الصلابة المالية الكافية. كما افاد انه في حال المصادقة عليه فإنّ الحرفاء سيسحبون أموالهم من البنوك ليتم تحويلها وإيداعها بمراكز البريد نظرا للضمانات التي يوفرها.
