تونس-افريكان مانجر
قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن هامش الربح الخلفي الذي تفرضه المساحات الكبرى في علاقة مع المنتج يصل إلى 31 بالمائة.
وفسر لطفي الرياحي أن هامش الربح الخلفي يكون قبل حصول المساحات الكبرى على المنتوج مؤكدا أن المنتج كذلك متضرر مثل المستهلك في علاقة بهذا الهامش.
وأضاف الرياحي أن السعر يقع تحديده والتفاوض عليه مرة واحدة في السنة في حين أن الزيادات في الأسعار يمكن أن تصل حتى إلى أربع مرات في السنة.
وشدد ذات المصدر في حوار لإذاعة نزاهة على أن هامش الربح الخلفي هو الإشكال الكبير الذي يثقل كاهل المؤسسة المنتجة والمصنعة من جهة وكذلك كاهل المواطن من جهة ثانية.
وتابع الرياحي أن المساحات الكبرى لا تدفع مستحقات الجهة المصنعة إلا بعد ثلاثة أشهر خاصة وأنه من غير المعقول تطبيق هامش الربح الخلفي على المنتج ومجلس المنافسة مازال إلى حد الآن لم يتخذ قرارا في هامش الربح الخلفي الذي يتم تطبيقه، وفق قوله.
وأكد الرياحي أن هيكلة الأسعار عند الإنتاج يجب أن تقنن وتكون واضحة ومن الضروري أن يتم تحديد سقف لهامش الربح لدى بائع الجملة يتقيد به ولا يتجاوزه وإلا فإننا سندخل إلى مرحلة الاقتصاد الريعي في حرية الأسعار.
وقال الرياحي إن الحل يكمن في الاقتصاد الاجتماعي التضامني أي بيع المنتوج مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون الوسائط..
