تونس-افريكان مانجر
اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، ان مناخ الاستثمار في تونس يشهد تدهورا وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.
وفي هذه السياق، أكدت منظمة الاعراف، في بلاغ لها، على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم عوضا إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وشددت على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية.
كما دعا إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة مشيرا الى ضرورة تثمين النجاحات لا عرقلتها، ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة.
وأدان اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، وفق ذات البلاغ، حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم .
كما نبه الى أن هذا الخطاب الذي وصفه بالشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة .
وخلص الى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ والابتعاد على كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.
