تونس-افريكان مانجر
قال المستشار القانوني لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد علي الميساوي إن مهمة رقابة عامة بمصلحة وسائل النقل بإحدى الوزارات تفضي إلى تجاوزات وخروقات جسيمة للتراتيب الجاري بها العمل والقواعد حسن التصرف والحوكمة الرشيدة، حيث تم الوقوف على أخطاء جسيمة في التصرف.
وأضاف المستشار في حوار لإذاعة نزاهة أف.أم ، أن هذا التقرير أنجز بداية من شهر أوت 2020 على مستوى إحدى الوزارات وهذه المهمة الرقابية كانت مهمة عامة على أوجه التصرف والتسيير في علاقة بمصلحة النقل بالوزارة المعنية.
ومن بين الأخطاء التي تم الوقوف عليها أن مصلحة النقل صلب الوزارة المعنية عجزت عن تبرير استهلاكها لـ 30740 لتر بصفة قانونية أي ما يعادل 1620 مقتطع من الوقود من فئة 20 لتر.
وشملت التجاوزات كذلك تسجيل عدد من عمليات إسناد سيارات إدارية إلى أشخاص دون مقرر إسناد وهو ما يعد خرقا خطيرا جدا للتراتيب المنظمة لعملية إسناد سيارات المصلحة.
وتم أيضا تسجيل مخالفة جسيمة وهو الجمع بين امتياز السيارة والوقود، والمنحة الكيلومترية، إذ أنه بحسب القانون فإن كل موظف يتحصل على سيارة إدارية لاستعمالها بصفة شخصية يقع آليا خصم منحة كيلومترية من مرتبه عكس ما قامت به المصلحة المعنية.
وتم استعمال مقتطعات وقود لغير ما أحدثت له إذ يفترض أن مقتطعات الوقود تسند لجولان السيارات، لكن تم الوقوف على استعمال مقتطعات الوقود في غايات أخرى لا علاقة لها بجولان السيارات وهو خطأ جسيم موجب للمؤاخذة الإدارية العاجلة.
وتم الوقوف على إخلالات وتجاوزات في مجال التصرف في المهمات والمأموريات، حيث أسندت المصلحة المعنية وصولات الوقود في المأموريات د D9ن اقتطاع 50 كيلومتر حسب التراتيب الجاري بها العمل.
وورد في تقرير التفقدية أنه تم تجاوز الاعتمادات المرسمة بالميزانية لاقتناء المحروقات، بل بالعكس تم ترحيل هذا التجاوز في الاعتمادات إلى الميزانيات اللاحقة للوزارة وهو تجاوز خطير جدا.
وتمثلت التجاوزات أيضا في إبرام ملاحق لصفقة إطارية متعلقة باقتناء مقتطعات الوقود بمبالغ تجاوزت الاعتمادات الأصلية المرصودة بالميزانية..
