تونس-افريكان مانجر
أكد طارق المهدي، نائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، أن عددا من الإقتراحات والتنقيحات ستثمل مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف المهدي في حديث لإذاعة اكسبراس أف.أم ، بأنه سيتم العمل على تغيير عديد النقاط التي تمس من التوازنات المالية للأسر والعائلات، دون المساس من التوازنات المالية للدولة بحسب تعبيره.
وقال النائب في هذا السياق، إن المشّرع سيقوم بدوره بالإشتراك مع مجلس الجهات والأقاليم في كل ما يهم الإستثمار والبنية التحتية والمالية.
وتنصّ الآجال الدستورية وتحديدا في الفصل 78 من الدستور، على انّ مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة، طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة، وأنّ مشروع قانون الماليّة يقدّم للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
