تونس-افريكان مانجر
تم الأسبوع الماضي بمقر الجمعية المهنية للبنوك تقديم أول دراسة قطاعية خاصة بالبنوك و المؤسسات المالية التي تستشرف المخاطر التي قد يواجهها القطاع.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم قاعدة بيانات لفائدة البنوك لإطلاعهم على القطاعات التي لها آفاق واعدة وذات مردودية هامة سواء للبنوك والمؤسسات المالية أو كذلك الاقتصاد الوطني، بحسب ما أكده عبد العزيز شراد معد الدراسة و ممثل شركة الترقيم PBR RATING.
واستنادا لما أكده شراد، فان من بين أهداف هذه الدراسة التي سيتم إعدادها كل 3 أشهر، التقليص و الحد من مستوى المخاطر التي يواجهها القطاع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح، “نعمل على تعزيز صلابة المؤسسات المالية و الحدّ من المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المالية عبر تقديم المعلومة الصحيحة و تشخيص الواقع الاقتصادي حسب الظرف الذي يمر به”.
قطاعات واعدة
وقد قدمت هذه الدراسة القطاعات التي يمكن تمويلها و تكون ذات قيمة مضافة وهي المجالات الاقتصادية الصغرى على غرار الصناعات التقليدية و الطاقة و الرسكلة و الخدمات.
واعتبر شراد، أن البنوك و المؤسسات المالية عليها تمويل هذه القطاعات نظرا لمرد وديتها الهامة، بالإضافة إلى أنها ستسمح بالحصول على صنف جديد من الحرفاء.
وشدد على ان الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب العمل على تقوية و تعزيز الصلابة المالية للمؤسسات المالية و البنكية وتوجيهها نحو مجالات محددة تكون ربحية في المستقبل وذات إنتاجية عالية و مخاطرها محدودة.
ولفت إلى أن توفير المعلومة ذات الرؤية الاستشرافية يهدف إلى تحقيق النجاعة و الصلابة التي تمكن المستثمرين من الحصول على تمويلات و تمكن البنوك من معرفة من تمول و بالقيمة المالية اللازمة.
وقال محدثنا، إن حصول بعض القطاعات الصغرى على التمويل سيمكنها من أن تكون قادرة على تحقيق القيمة المضافة و إحداث و توفير مواطن الشغل و تحقيق تقدما على الصعيد الاقتصادي.
وتابع، “عديد القطاعات المتكونة من المؤسسات الصغري بإمكانها أن تحقق تقدما على صعيد الاستثمارات و التصدير نحو عديد البلدان فضلا عن ان مجالات صغرى في الاقتصاد سيمكن البنوك من إيجاد فئة جديدة من الحرفاء”.
و أكد شراد، على ضرورة أن ينطلق الاقتصاد الوطني بطاقات جديدة وبطرق جديدة و في مجالات منتوعة و متجددة، مشددا على أن البنوك و المؤسسات المالية قادرة أن تكون قاطرة لاقتصاد جديد في تونس، وفق تقديره.
وخلص عبد العزيز شراد، إلى أنه بالإضافة إلى البنوك و المؤسسات المالية فانه بإمكان القطاع العام كذلك الاستفادة من هذه الدراسة بشكل يمكنها من استشراف المخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة.
