تونس- افريكان مانجر
أكّد هشام العجبوني عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بخصوص المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بـرمتّه بــ 110 نعم، 02 احتفاظ و21 رفض، أنّ البرلمان عاش مهزلة وفوضى عارمة يوم أمس وإصرار على المصادقة على قانون المالية يوم 9 ديسمبر وفق قوله.
وتابع: “حضرنا في لجنة التوافقات وقلنا نرفض التوافقات المغشوشة لأن الحزام السياسي توافق مع أعضائه قبلها بيوم على التعديلات التي سيقع إدراجها”.
وأشار العجبوني في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، إلى أن أحكام الميزانية وتوازناتها ونسبة التداين غير واقعية وغير قابلة للتطبيق وسيكون هناك فرق بين التوقعات والواقع في السنة القادمة.
وشدّد على أنّ الحكومة قدمت فصولا جديدة دون شرح الأسباب ودون تمكينهم من دراستها قبل المصادقة عليها، قائلا: “هذه حكومة مرتبكة، وهناك من النواب من قال نصوّت ثمّ نفهم فيما بعد”.
وأبرز العجبوني أنّه تمت إعادة طرح إجراءات جبائية سقطت في لجنة المالية، قائلا: “الضريبة الدنيا على الأداء المستوجب لكل الاستثمارات أسقطناها وقلنا من غير المعقول أن نقدّم ضريبة دنيا في سنة أزمة غير مسبوقة”.
كما قال العجبوني: “أسقطنا فصل الترفيع في معاليم الاستهلاك على بعض المنتوجات البترولية وقلنا لدينا آلية التعديل الذاتي، وهذا الفصل يؤدي إلى التضخم”.
وأوضح العجبوني أنّ ما حدث أمس في البرلمان “مهزلة، وقدمنا مقترحات عديدة قالوا إن الحكومة قدمت مثلها، فسحبناها لكن لم يتم تقديمها فيما بعد، وتم رفض مقترحاتنا الأخرى فقط لأننا الكتلة الديمقراطية رغم أننا تفاعلنا بطريقة إيجابية جدا مع مقترحات الكتل الأخرى، والحزام السياسي للحكومة هو من صوّت على هذا القانون”.
