تونس-أفريكان مانجر
اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة فى بيان لها امس الاثنين أن مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادي والمالي موضوع المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويودى الى التخلى عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات.
وقالت الهيئة في بيانها الصادر اثر اجتماع مجلسها أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية الجارى يضمن الافلات من العقاب لمرتكبى أفعال تتعلق بالفساد المالى وبالاعتداء على المال العام.
ورأت أن مشروع قانون المصالحة المذكور أعد دون استشارة أي من المؤسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة لا سيما وأنه تم التنصيص به على مشاركة أعضاء الهيئة في تركيبة لجنة التحكيم المقترحة في حدود الثلث.
وجاء فى البيان أن هذا الخيار علاوة على عدم وجاهته من الناحية القانونية فهو يتناقض مع صفة أعضاء الهيئة باعتبارهم منتخبين ضمن جهاز مستقل كما يشكل ازدواجا في المهام والوظائف مع لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة بموجب نص قانوني سابق الوضع.
وأكدت الهيئة تعارض مشروع القانون مع الدستور وإهماله لقواعد النظام العام الدستوري مضيفة بحسب نص البيان القول بأنه لا ينسجم مع التزامات الدولة التونسية فى مجال مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس.
وذكر بيان هيئة الحقيقة والكرامة أن مشروع القانون يتضمن أحكاما لا تضمن حيادية واستقلالية لجنة التحكيم المقترحة باعتبارها لجنة إدارية بحتة تخضع لتبعية ثنائية للجهاز التنفيذى من حيث التركيبة والاشراف .
كما اعتبر أن آلية التحكيم والمصالحة فى قضايا الفساد المالي والجرائم الاقتصادية من مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة مشيرا إلى أن الهيئة شرعت بعد في انجازها طبقا لأحكام الفصول من 45 إلى 50 من القانون الاساسى للعدالة الانتقالية.
