تونس-افريكان مانجر
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضيحا على خلفية إطلاعها على ردود عدد من الأحزاب السياسية حول القائمة الواردة بالبلاغ الصادر امس الاثنين 04 مارس 2019 والتي تتضمن أسماء عشرة أحزاب تفاعلت مع طلبات الهيئة في مدّها بقائمة مسيّريها يهمها.
وبينت أنّ الأحزاب العشرة التي تمّ التنصيص عليها بالبلاغ المذكور هي الوحيدة التي تفاعلت مع طلبات الهيئة لمدّها بقائمة مسيّريها وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لهذه الأحزاب.
وأشارت الى ان أنّ عدد 55 شخصا المنصوص عليه بالبلاغ يتعلّق بقائمة المسيّرين التي تحصّلت عليها الهيئة إلى حدود اليوم، بعد مراسلتها للأحزاب السياسية، وهو بذلك لا يعكس عدد المصرّحين بالمكاسب والمصالح في فئة مسيّري الأحزاب السياسية، بحكم أنّ بعض مسيّري الأحزاب من غير القائمة المشار إليها تولوا القيام بواجب التصريح.
وتابعت أنّ المسألة تتعلّق بضبط قائمة مسيّري الأحزاب في إطار إعداد قاعدة بيانات لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح يتم الاستناد عليها في باقي أعمال الهيئة.
واضافت أنه جاء بالقائمة “على سبيل الخطأ” اسم الحزب الحرّ الدستوري التونسي رقم 10 في حين أنّ صوابه هو الحزب الدستوري الحرّ، وتقدمت باعتذارها عن الخطأ.
ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافة الأحزاب السياسية إلى حسن تطبيق القانون والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومدّها في أقرب الآجال بقائمات مسيّريها وفقا لما تضبطه قوانينها الداخلية وتنظيماتها الهيكلية
