تونس- افريكان مانجر
اكد أحمد السدري مدير عام بوزارة التربية ان مسالة التعليم الخاص يقع الفصل فيها في جانبين ،جانب اداري و بيداغوجي تكون فيه المؤسسات الخاصة خاضعة لاشراف وزارة التربية و جانب مالي تعاقدي بين باعث المؤسسة الخاصة و الولي و بالتالي فان وزارة التربية ليست طرفا فيها ،مضيفا ان مسالة خلاص الثلاثي الثالث يمكن حلها وديا بين الطرفين دون الالتجاء الى القضاء لحل الاشكال
و اضاف في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الاثنين، انه لا يمكن باي شكل من الاشكال حجب دفاتر الاعداد عن الاولياء لانه ممنوع بالقانون و هنا تتدخل الوزارة.
