تونس- افريكان مانجر
ذكرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بأنها تعكف على إعداد دراسة تهدف الى إرساء مرجعية للوظائف العليا، وذلك من خلال الفصل بين الوظائف التي تخضع لمعايير موضوعية، وتتطلب تراكم التجربة وتضمن استقرار واستمرارية المرفق العام من ناحية، وبين الوظائف التي تتضمن التعيينات بخصوصها بعدا سياسيا، من ناحية أخرى.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها يوم الاثنين 4 جويلية 2016، ان هذه الدراسة، تعتبر إحدى مخرجات برنامج الاصلاح الاداري الذي انطلقت في تنفيذه، وستقوم حال الانتهاء منها بعرضها على الحكومة قبل مناقشتها من قبل مجلس نواب الشعب، وتنظيم إستشارة بخصوصها.
وأضافت ان هذه الدراسة، تندرج كذلك في إطار تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بحياد الادارة، والاستئناس بالممارسات الفضلى المعمول بها في التجارب المقارنة في هذا المجال.
