وزيرة التجهيز: قدّمنا مقترحا لوزارة المالية بمنح قروض سكنية بنسب فائدة ثابتة (فيديو)

تونس- افريكان مانجر
تقدّمت وزارة التجهيز والإسكان بمقترحا لوزارة المالية يتعلق بتوظيف نسبة فائدة ثابتة على القروض السكنية الممنوحة في إطار برنامج السكن الأول، وفقا لما أعلنته اليوم الجمعة 21 فيفري 2025 الوزيرة سارة الزنزري.
وقالت المتحدثة في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش إفتتاح “الصالون الوطني للخدمات العقاريّة والتمويل البنكي ” إنّ المقترح حاليا تحت الدرس، مُعبرة عن أملها في يتمّ تبني وقبول المقترح خلال الفترة القادمة بهدف تمكين غالبية الأسر من اقتناء مساكن.
ولفتت الى أنّ الفوائض الموظفة على القروض مرتفعة ولا تتناسب مع المقدرة الشرائية للتونسي، مشيرة الى أنّ الدولة تبحث حاليا “آليات جديدة تسمح لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من اقتناء مسكن أو قطعة أرض”.
وذكرت في هذا الإطار، بالإجراء الرئاسي الأخير القاضي بالتفويت في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بالدينار الرمزي، كما أشارت الى أنّ من بين الآليات المطروحة آلية الكراء المملك وهي تحت الدرس حاليا وتعمل الوزارة على صياغة نصوص تشريعية تأخذ بعين الاعتبار هذه المحاور سعيا لتحسين ظروف العيش المواطنين وتوفير مساكن بأثمان ميسرة.
ودعت سارة الزنزري الباعثين العقاريين الخواص الى معاضدة مجهودات الدولة في بناء المساكن اجتماعية بأسعار معقولة وعدم الاقتصار على توفير شقق فاخرة باهظة الثمن من الصنف الاقتصادي او الاقتصادي المتطور، وتابعت قائلة ” بناء مساكن من الصنف الاقتصادي مسالة مهمة لضمان شركات البعث العقاري لتوازنها المالي غير أنّ توفير مساكن لمحدودي الدخل أمر يهم الجميع”.
وأشارت الى انه تبعا لذك، تقرر تحيين شروط الاقتناء من الوكالة العقارية للسكنى، حيث ان كل منتفع لا يحق له شراء اكثر من قطعة ارض واحدة.
وقد وضعت وزارة التجهيز، برامج متعددة مُوجهة لجميع الفئات والشرائح الاجتماعية، ويتضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عنصرين، الأول يهمّ إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها، والى حدّ الآن تمّ إنجاز 7353 مسكن، أما العنصر الثاني فيهمّ توفير مقاسم ومساكن اجتماعية ويبلغ عددها تقريبا 13400 مسكن، الى غاية اليوم وقع توزيع 4122 مسكن في كامل ولايات الجمهورية، و1689 مسكن جاهز وسيتمّ تسليمهم خلال الأشهر القليلة القادمة حال استكمال القائمة النهائية للمتفعين على مستوى لجان جهوية يترأسها الولاة.
وستقوم خلال المرحلة القادمة بإنجاز 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار، ويُنتظر ان تنطلق الاشغال رسميا خلال سنة 2025.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة للحدّ من الارتفاع الكبير لأسعار العقارات، منها التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة عند اقتناء مسكن جديد، وهو اجراء يشمل العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار.
كما تمّ تمكين الراغبين من تسهيلات للتمويل الذاتي للبناء في حدود 20 بالمائة، وذلك من خلال تمكينهم بقروض ميسرة ضمن برنامج السكن الأول، وستتاح للراغبين في البناء الذاتي الحصول على قروض بشروط ميسرة تتمثل في فترة امهال بـ 5 سنوات ونسبة فائدة في حدود 2 بالمائة.