وزيرة الصناعة :”نحن في مرحلة ترشيد الدعم لا رفعه “

تونس-افريكان مانجر
قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي إنّ التعديل في فاتورة الكهرباء والغاز هي زيادة مبرمجة منذ إعداد قانون المالية لسنة 2022 شأنه شأن الزيادة في عدة أسعار وهو أمر استوجبه ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وفق قولها.
واعتبرت الوزيرة امس في تصريح إذاعي بان التعديل المبرمج أخذ بعين الاعتبار دخل الفئات الضعيفة والمتوسطة لذلك فان 85% من منخرطي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا يشملهم التعديل المقبل في الفاتورة والتعديل الشهري في سعر المحروقات لن يشمل المبالغ المتعهدة بالذمة وفق تأكيدها .
وفي سياق متصل أكدت القنجي أن لا نية للحكومة في رفع الدعم بل في ترشيده، قائلة:” نحن في مرحلة ترشيد الدعم لا رفعه”!
هذا و كان المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز سامي بن حميدة، قد اعلن بأن التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والغاز دخلت حيز الاعتماد منذ 1 ماي الجاري.
و أفاد في تصريح يوم الجمعة الماضي ، بأن العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ200 كيلوات (ساعة في الشهر) لن تكون معنية بالزيادة في التعريفة ، بمعنى أن 85 بالمائة من الحرفاء (3 ملايين حريف) غير مشمولين بالتعديل.
وأوضح أن الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز بمعنى 650 ألف حريف، حسب تصريحه.
وكشف المدير التجاري للستاغ أن نسبة التعديل ستكون في حدود 12.2 بالمائة .
أما بخصوص الغاز الطبيعي فإن الزيادة ستشمل 33 بالمائة من الحرفاء والذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16 بالمائة.