تونس- افريكان مانجر
أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس بصدد تسديد ديونها المترتبة عن قروض، رغم المشاكل المرتبطة بالسيولة والنفقات المحمولة على الدولة من أجور ونفقات استثمار وخلاص مزودين.
وأشارت الوزيرة في ردها على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة ليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، إلى أنّ تونس مطالبة بتسديد قروض منصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2023، مؤكّدة ضرورة إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها، وهذا الأمر ليس من السهل في الظرف الحالي خصوصا في ظلّ عدم التوصّل إلى الحصول على قروض خارجية.، وفقا لما أوردته موزاييك.
وأكّدت أنّ الدولة التونسيّة مطالبة بتسديد قسط هام من قرض أواخر شهر أكتوبر الجاري، تحصّلت عليه قبل 25 جويلية، وذلك في إطار إستمرارية الدولة والايفاء بالتعهدات.
وتحدّثت وزيرة المالية في جانب آخر، عن التقليص في القروض الخارجية بحوالي 4296 مليون دينار