تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد سمير سعيّد إن الامكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد الترفيع في الأجور.
وأشار في حوار مع “فرانس 24” إلى أن المديونية مرتفعة بشكل كبير ويجب أن التحكم فيها ولا يجب المواصلة في سياسة الاقتراض الحالية.
وبخصوص تحفظات الاتحاد العام التونسي للشغل، بّين سمير سعيّد أنّ الخلاف بين الحكومة والاتحاد هو حول الآليات التي يجب تفعيلها لإنقاذ الاقتصاد والتحكم في نسبة المديونية والترفيع في المقدرة الشرائية للمواطن.
