وزير الدفاع: ” قريبا سنقدم مشروع قانون جديد سيحدث نقلة نوعية”

تونس-افريكان مانجر
قال وزير الدفاع الوطني، عماد مميش حول ما أثير بخصوص وجود قواعد عسكرية أجنبية بتونس، إن “هذا الكلام خيالي وليس له أساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال”.
وبخصوص ما دعى اليه عدد من النواب بخصوص الخدمة العسكرية والتجنيد، بيّن مميش أنه “توجد ضوابط قانونية وشروط ومقدرات مالية يجب توفرها”، مضيفا في المقابل انه ” سيتم قريبا عرض مشروع قانون على البرلمان سيحدث نقلة نوعية”، وفق تعبيره.
وتحدث وزير الدفاع الوطني أيضا عن التصنيع العسكري وأشار في هذا الاطار إلى الشراكة القائمة بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية .
وبشأن المناطق العسكرية المغلقة، قال مميش ان الامر “اضطرار وليس اختيارا والمؤسسة العسكرية حريصة على ان لا تبقى حيث لا موجب لذلك”.
وفي سياق متصل، أكد حاجة المؤسسة العسكرية ” إلى المزيد من الدعم على المستوى المالي والنصوص القانونية”، مشيرا إلى أن الوزارة “ليست منقطعة عن الحكومة او عن غيرها من الوزارات”.
ومن المسائل التي تطرق اليها وزير الدفاع الوطني تلك المتعلقة بالسكن العسكري والاجور والعمل الاجتماعي وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات و القانون الاساسي للعسكريين والدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية.
وتحدث الوزير أيضا عن مسألة اثارها النواب وهي قرب الثكنات من مناطق العمران والتجمعات السكنية، مشددا على انه سيتم دراسة عديد الحالات.
وبخصوص مطالب البعض من النواب بالتنفيل في المناظرات لمن ادى واجب الخدمة الوطنية، قال الوزير “ان الفكرة وان بدت ممتازة الا انها لا يجب أن تكون معيارا يخل بمبدأ المساواة بين المشاركين في المناظرات”.
وخصص وزير الدفاع جزءا من ردوده الى مسائل الصحة العسكرية ووضعية المستشفى العسكري بصفاقس الذي قال “انه سيدخل حيز العمل في القريب العاجل” وتوفير مروحية لجزيرة قرقنة لحالات الاخلاء الصحي.