تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير المالية سليم شاكر الثلاثاء 4 أوت 2015 خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أنه تم التقدم بطلبات عروض للتفويت في قرابة 7 شركات وحوالي 14 عقارا من الأملاك المصادرة.
وأضاف الوزير أن السيارات الفخمة التي كانت على ملك الرئيس السابق وعائلته لا يمكن تسويقها في تونس في الوقت الراهن نظرا لارتفاع ثمنها مرجحا إمكانية تسويقها في الخارج.
وبحسب معطيات صادرة عن اللجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات و الأموال المعنيّة بالمصادرة فإنّ عدد الشّركات المصادرة تناهز 500 شركة، أمّا عدد السيارات و العربات المصادرة فيبلغ 110. و قد تمّ التفويت في 34 سيّارة منها في إطار ثلاثة طلبات عروض بمبلغ 1.047.245 دينار و وضعت 3 سيارات على ذمّة هياكل إدارية في حين بقيت 10 سيارات موضوع بطاقات تفتيش و 6 سيارات في حوزة جهات أخرى.
و بالتّالي، فإنّ عدد السيّارات الموجودة تحت تصرّف اللّجنة يبلغ 57 سيّارة و عربة
