تونس- افريكان مانجر
دخل صندوق ضمان القروض السكنية (Fonds de grantie) لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والذي سيمكن هذه الفئة من امكانية الحصول على قروض سكنية بضمان الصندوق، بشكل رسمي حيز الاستغلال يوم امس الاثنين.
وتتمثل الشروط في ان يكون المنتفع وقرينته، إن وجد، من غير الأجراء وان لا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للفرد المنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون (حوالي 4950 دينار حاليا)، كما يشترط عدم امتلاك المنتفع وقرينه، إن وجد لمسكن انخراط المنتفع في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن سنة أشهر عند تقديم مطلب القرض
ويضمن الصندوق في القروض السكنية المسندة من قبل المؤسسات البنكية لاقتناء مسكن جاهز لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة على أن تكون الوضعية العقارية للمسكن مسواة وقابلة للرهن، او لبناء مسكن لا تتجاوز كلفته 100 ألف دينار، على أن تكون الوضعية العقارية للأرض المراد بناء مسكن فوقها مسواة وقابلة للرهن والترخيص في البناء طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
وستسمح هذه الالية الجديدة لشريحة هامة من التونسيين وهم غير الأجراء النفاذ الى القروض البنكية وفتح الطريق أمامهم لشراء قطعة ارض أو مسكن، بحسب ما أكده نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر”.
وبخصوص اسباب ارتفاع أسعار العقارات في تونس، أفاد السنوسي أنّ قلة الأراضي وندرتها من أهمّ العوامل التي تقف وراء هذه القفزة الكبيرة ، مُبينا أنّ انتاج الوكالة العقارية للسكنى لا يُغطي الطلبات وهو ما أدى الى تفاقم ظاهرة البناء العشوائي التي تجاوزت الـ 40 بالمائة.
وأوضح ان مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بلغت مراحلها الأخيرة، وقريبا سيتم عرضها للاستشارة على مختلف الوزارات المعنية، ومع استكمال مراجعة امثلة التهيئة العمرانية سيتمّ تخصيص أراض للتوسعات العمرانية وتخصيص الإمكانيات اللازمة لتهيئتها وربطها بمختلف الشبكات.
وأقرّ السنوسي ان المجلة في نسختها الجديدة ستتضمن جملة من الاليات والإجراءات التي تيسر عملية السيطرة العقارية.
وبين انّ تراجع نشاط شركات البعث العقاري العمومية يُعزى الى العرض المحدود للأراضي، فضلا عن ارتفاع كلفة البناء والتمويل.